في عام 2026، برزت إفريقيا كلاعب أساسي في الاقتصاد الأخضر العالمي، خاصة مع الطلب
المتزايد على المعادن الإستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة. هذه
المواد ضرورية لصناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتسيطر القارة على نسب هائلة من
إنتاجها، فجمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، تنتج نحو 70-76% من الكوبالت العالمي،
بما يصل إلى 220 ألف طن سنوياً حسب تقارير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. كما يساهم المغرب
كواحد من أكبر المنتجين الأفريقيين بـ4500 طن.
لكن الواقع المرير هو أن إفريقيا تصدر هذه الثروات في شكلها الخام، دون قيمة مضافة صناعية كبيرة،
مما يحولها إلى لعنة الموارد بدلاً من محرك نمو. هذا التناقض يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا لم تتحول
هذه الثروات إلى قوة اقتصادية؟ هل السبب داخلي، كضعف الحوكمة والفساد والنزاعات في شرق
الكونغو والساحل، أم خارجي، من تنافس القوى الكبرى على سلاسل التوريد؟
يمكن تلخيص الجدل في فرضيتين رئيسيتين. الأولى تركز على العوامل الداخلية كمشاكل الإدارة
والحوكمة تضعف الاستثمار، حيث يشكل التصنيع فقط 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مركزاً في
أربع دول رئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب. الثانية تبرز الضغوط الخارجية، حيث
أصبحت إفريقيا ساحة للتنافس الجيوسياسي.
لا يمكن إنكار أن بعض الدول الأفريقية تعاني من اختلالات هيكلية في الإدارة والحوكمة، وهو ما
ينعكس سلباً على استثمار الموارد. غير أن تفسير الأزمة بهذا العامل فقط يظل قاصرا.. فمحاولات
بعض الدول، مثل زيمبابوي وناميبيا، فرض سياسات سيادية كمنع تصدير المواد الخام غير المعالجة،
اصطدمت بواقع اقتصادي دولي معقد وضغوط من الشركات متعددة الجنسيات. هذا يعني أن حتى
الإرادة السياسية الداخلية تصطدم بحدود النظام العالمي، مما يضعف فرضية الاكتفاء بالتفسير الداخلي.
بالفعل، بعض الدول تحاول الرد كزيمبابوي، منتج ليثيوم كبير، فرضت حظراً على تصدير المعادن
الخام في فبراير 2026 لدفع المعالجة المحلية، رغم التحديات. ناميبيا وغيرها تواجه شركات متعددة
الجنسيات، مما يظهر حدود الإرادة الداخلية أمام النظام العالمي.
أما الفرضية الأرجح فتكمن في التنافس الدولي. الصين تسيطر على الاستخراج والمعالجة في الكونغو
وزيمبابوي وزامبيا، مما يمنحها تفوقاً استراتيجياً. في الرد، بدأ بناء ممر لوبيتو (أنغولا-كونغو-زامبيا)
في فيفري 2026 بدعم أمريكي وأوروبي بـ2 مليار يورو، لتسريع نقل المعادن إلى الموانئ الأطلسية.
الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع في مالاوي وزامبيا، والولايات المتحدة تعزز عقوداً محلية. روسيا
ودول الخليج تضيفان تعقيداً، مما يعرض الدول الإفريقية لضغوط متضاربة.
هذه الخريطة لممر لوبيتو توضح الطرق الرئيسية من مناجم الكوبالت في الكونغو وزامبيا إلى ميناء
لوبيتو، كبديل للطرق الصينية.
غياب التصنيع المحلي يكشف خللاً عالمياً فإفريقيا مورد خام، بينما تحتكر الخارج القيمة المضافة، مع
تفاقم النزاعات حيث تمول المعادن الجماعات المسلحة. الإشكالية ليست سبباً واحداً، بل تفاعل، مع
ترجيح الخارجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. مستقبل إفريقيا يعتمد على السيطرة على شروط
الاستغلال، عبر التنسيق الإقليمي مثل منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، التي قد تزيد التجارة
الصناعية بنسبة 110% وتعزز التصنيع من خلال خفض الرسوم وتوحيد قواعد المنشأ، خاصة في
السيارات حيث يتوقع نمو إنتاج إفريقيا إلى 1.5 مليون سيارة بحلول 2026. فالمغرب وجنوب أفريقيا
في الصدارة، مع توقعات بـ2.2 مليون سيارة بحلول 2035.
انطلاقاً من هذا التحليل، يمكن القول إن الإشكالية لا تعود إلى سبب واحد، بل إلى تفاعل معقد بين
عوامل داخلية وخارجية، مع ترجيح واضح لثقل العامل الخارجي في توجيه مسار الأحداث. وعليه،
تتمثل الفرضية الشبه النهائية في أن حرب المعادن في أفريقيا هي نتيجة مباشرة لإعادة تشكيل النظام
الاقتصادي العالمي، حيث تتصارع القوى الكبرى على الموارد الاستراتيجية.
أما الفرضية النهائية، فتتمثل في أن مستقبل أفريقيا لا يتحدد بامتلاك الموارد فقط، بل بقدرتها على
التحكم في شروط استغلالها. وهذا يقتضي تحولاً استراتيجياً يقوم على التنسيق الإقليمي، خاصة عبر
تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وبناء قاعدة صناعية محلية قادرة على تحويل المواد الخام إلى
منتجات ذات قيمة مضافة.
إن الانتقال من اقتصاد الاستخراج إلى اقتصاد التصنيع ليس خياراً، بل ضرورة تاريخية. فإما أن
تستمر القارة كفضاء مفتوح للتنافس الدولي، أو أن تتحول إلى قوة اقتصادية فاعلة تفرض موقعها في
سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا التحدي، يكمن الجواب الحقيقي عن سؤال: لماذا لم تستفد أفريقيا بعد من ثرواتها؟
